اعتبارا من نوفمبر المقبل وفى اطارخطه ميكنة الموازنة العامة للدولة بكل برامجها،
باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة
قررت وزارة المالية إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية بشكل نهائى،
وفى بيان صادر عن وزارة المالية، داعيه كل الجهات لبذل مزيد من التعاون ومزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومى.من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة، لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية.
وأكد "الجارحى" أن النظام الإلكترونى الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، إذ سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص، أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليا.
موضحا ، أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر إغلاق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى، كاشفا عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، مشيرا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة
وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
إذ سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق