دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 قضائية ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، طالب فيها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا
إلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.
.واكد فى الدعوى أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرفكما ناشد طارق محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط، والذي يزيد من أعبائه المعيشية، مضيفًا أن جميع قرارات الرئيسالسيسي في صالح المواطن البسيط، لافتا إلى أن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديدًا يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتهاالحكومة في الفترة السابقة.
طالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.
وطالب محمود في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق